قولها:"تساور": جملة من الفعل والفاعل و"سوارًا": مفعوله، قولها:"إلى المجد": يتعلق بـ"تساور"، و"العلا" عطف على المجد، قولها:"وفي ذمتي": خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وفي ذمتي قسم أو يمين، قولها:"لئن فعلت": فعل وفاعل، ومفعوله محذوف، وكذا قولها:"ليفعلَا" والجملة جواب القسم.
الاستشهاد فيه:
في قولها:"وفي ذمتي" حيث حذف فيه المبتدأ حذفًا وجوبًا, ولا يذكر المبتدأ في مثل هذه الصورة؛ كما في قولهم: في ذمتي لأفعلن (١)، وقد قيل: في جعل"ذمتي" قسمًا صريحًا نظر؛ لأنه ذكر في حذف الخبر أن القسم مما يشعر بمجرد ذكره، وقولها:"في ذمتي" لا يشعر بمجرد ذكره؛ لأنه يحتمل أن يكون: في ذمتي دين أو عهد، فلا يفهم القسم إلَّا بذكر المقسم به (٢).
أقول: قائله هو الزُّبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة [رضي الله تعالى عنهم](٥) في زوجته أسماء بنت أبي بكر ﵄، وكان الزُّبير - رضي الله تعالى عنه - ضرابًا للنساء، وتمامه:
(١) هذا البيت شاهد على وجوب حذف المبتدأ، ومنه قول العرب: في ذمتي لأفعلن، يريدون: في ذمتي ميثاق أو عهد أو يمين. فاقتصروا في هذا القسم على خبر المبتدأ والتزموا حذف المبتدأ. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٢٨٨). (٢) قال البغدادي: "وقال أبو علي في إيضاح الشعر: قوله: "وفي ذمتي" قسم وجوابه: "ليفعلن" فإن قلت: إن قوله: "وفي ذمتي" ليس بكلام مستقل، والقسم إنما هو جملة، قلت: إنه أضمر في الظرف اليمين أو القسم لدلالة الحال عليه، ومن لم يرفع بالظرف فينبغي أن يكون المبتدأ عنده محذوفًا وجوبًا إذا كان خبره صريحًا في القسم؛ كقولهم: في ذمتي لأفعلن، أي: في ذمتي يمين. وأنشد هذا البيت، وإنما عده صريحًا؛ لأنه اشتهر استعماله في القسم، وبه يسقط قول من قال: لا يفهم القسم إلَّا بذكر المقسم به". ينظر الخزانة (٣/ ٣٤). (٣) ابن الناظم (٤٨). (٤) البيت من بحر الطَّويل، وقائله الزبير بن العوام يخاطب به زوجته أسماء بنت أبي بكر، وهو في المغني (٤٣) , وشرح شواهد المغني (٨٤١) وشرح الكافية الشافية لابن مالك (٣٥٥)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (٩١٤). (٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).