كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد عوامل الجزم - الشاهد الثلاثون بعد المائة والألف - ج: 4 - ص: 1938

الشاهد الثلاثون بعد المائة والألف (١) , (٢)

...................... … ..... ولا ذا حقَّ قومِكَ تَظْلِمِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطَّويل، وصدره:

وقالوا أخانا لا تَخَشَّعْ لِظالمٍ … عزيزٍ ......................

قوله: "تخشع" بتشديد الشين.

الإعراب:

قوله: "وقالوا": جملة من الفعل والفاعل، وقوله: "أخانا": منادى حذف منه حرف النداء، والتقدير: يَا أخانا، وهو كلام إضافي، قوله: "لا تخشع": جملة من الفعل والفاعل وقعت مقول القول، و"لظالم" يتعلق به، وقوله: "عزيز" صفة لظالم.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "ولا ذا حق قومك تظلم" حيث فصل الشَّاعر بين لا الجازمة وبين مجزومها بفضلة هي معمول المجزوم، وذلك أن قوله: "لا" جازمة، و"تظلم" مجزوم بها، وقد فصل بينهما بقوله: "ذا حق قومك"، وهو مفعول، والمفعول فضلة في الكلام، وإنما قيدنا بالفضلة؛ لأنه إذا كان عمدة لا يجوز نحو: لا يضرب زيد، فإنَّه لا يجوز أن يقال: لا زيد يضرب، وظاهر كلام ابن مالك أن ذلك يجوز على قلة في الكلام؛ إذ لم يخص ذلك بالضرورة (٣).

وقد قال في شرح الكافية الشافية: وقد فصل بين لا ومجزومها في الضرورة، وأنشد البيت المذكور، وقال: [وهذا رديء] (٤)؛ لأنه شبيه بالفصل بين الجار والمجرور (٥).

---

(١) توضيح المقاصد (٤/ ٢٢٨).
(٢) البيت من حر الطَّويل، وهو غير منسوب في مراجعه، وانظره في الهمع (٢/ ٥٦)، وشرح الأشموني (٤/ ٤)، والدرر (٥/ ٦٣).
(٣) قال ابن مالك في شرحه للتسهيل (٤/ ٦٢): وقد يليها مجزومها كقول الشَّاعر "البيت".
(٤) ما بين المعقوفين وجدته في نسخ الأصل: روي، وصححته من شرح الكافية الشافية لابن مالك.
(٥) ينظر شرح الكافية الشافية (١٥٧٨).