كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الإبدال - الشاهد الثالث والسبعون بعد المائتين والألف - ج: 4 - ص: 2121

الاستشهاد فيه:

في قوله: "لِمَضُوفَةٍ" فإن القياس فيه: مضيفة، وهذا البيت عند سيبويه شاذ في القياس والاستعمال، فهو في الشذوذ كالقود والقصوى، فإن القياس فيهما: قاد والقصيا، فافهم (١).

الشاهد الثالث والسبعون بعد المائتين والألف (٢)، (٣)

إذا لم يَكُنْ فِيكُنْ ظِلٌّ ولا جنى … فأبْعَدَكُن اللهُ منْ شيرات

أقول: أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: "ولا جنى" بفتح الجيم، وهو ما يجتنى من الشجر.

الإعراب:

قوله: "إذا" للشرط، وقوله: "لم يكن فيكن ظل": جملة وقعت فعل الشرط، و "ظل": مرفوع لأنه اسم كان، و "فيكن" مقدمًا خبره، وقوله: "ولا جنى": عطف على ظل، والخطاب هاهنا للأشجار التي لا ظل لها ولا ثمرة، قوله: "فأبعدكن الله": جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت جوابًا للشرط.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "من شيرات" بفتح الشين المعجمة والياء آخر الحروف، فإن أصلها شجرات فأبدلت الياء من الجيم، فلذلك لم تعل هذه الياء لأنها بدل (٤).

---

(١) قال ابن يعيش: "وأما قول الشاعر (البيت) ففيه تقوية لمذهب أبي الحسن؛ لأنه جارٍ على قياسه، ومضوفة هاهنا من صفقة إذا نزلت عنده، والمراد هاهنا ما ينزل من حوادث الدهر ونوائب الزمان، أي: إذا جاري دعاني لهذا الأمر شمرت عن ساقي وقمت في نصرته، وهذ البيت عند سيبويه شاذ في القياس والاستعمال، وهو في الشذوذ كالقود والقصوى، لأن القود شاذ والقياس: قاد كباب، والقصوى أيضًا شاذ، والقياس: القصيا كالدنيا، وكان القياس في المضوفة: المضيفة فاعرفه". شرح المفصل (١٠/ ٨١، ٨٢)، وانظر الحديث عن هذا الأمر في الكتاب لسيبويه (٤/ ٣٤٨)، وإن كان لم ينشد البيت ولم يذكر الكلمة، وقال ابن عصفور: "وأما قوله (البيت) فقلب الياء من "مضوفة"، واوًا وأقر الضمة مع كون الياء تلي الطرف؛ لأن الأصل مَضْيُفة، لأنه من ضاف يضيف ثم نقلت الضمة إلى الساكن قبلها فصار: "مَضُيفة" فجاءت الياء ساكنة بعد ضمة ثم قلبت الياء واوًا فشاذ لا يعرج عليه" الممتع (٤٧٠).
(٢) توضيح المقاصد (٦/ ٥٤).
(٣) البيت من بحر الطويل، وقد نسب في مراجعه لشاعر يدعى جعثنة البطائي، وهو في سمط اللآلئ (٨٣٤)، والأشموني (٤/ ٣١٨).
(٤) قال الرضي: "وقد تبدل الياء من الجيم، يقال: شيرة، وشييرة، في شجرة، وشجيرة". شرح الشافية (٣/ ٢١٣).