كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد إن وأخواتها - الشاهد الثاني والسبعون بعد المائتين - ج: 2 - ص: 731

الاستشهاد فيه:

في قوله: "لمن ترجوه ذو جدة" لأنها جملة اسميه وقعت خبرًا لإن ودخلت عليها اللام للمبالغة في التأكيد (١).

الشاهد الثاني والسبعون بعد المائتين (٢) , (٣)

وأَعْلَمُ إنَّ تَسْليمًا وَتْركًا … للَا مُتَشابِهَانِ وَلَا سَواءُ

أقول: قائله هو أبو حزام غالب بن الحرث العكلي.

وهو من الوافر.

والمعنى: أعلم وأجزم أن التسليم على النَّاس وتركه ليسا متساويين ولا قريبين من السواء، وكان حقه لولا الضرورة أن يقول: للاسواء ولا متشابهان، [وقد قيل: إن المعنى: وأعلم أن تسليم الأمر لكم وتركه ليسا متساويين ولا متشابهين] (٤).

الإعراب:

قوله: "وأعلم": جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر وهو أنا، قوله: "إن" بكسر الهمزة لدخول اللام في خبرها، وقوله: "تسليمًا": اسم إن، "وتركًا": عطف عليه، وخبره قوله: "للا متشابهان"، قوله: "ولا سواء" [بالرفع] (٥) عطف على [قوله] (٦): "متشابهان".

فإن قلتَ: سواء مفرد فكيف يكون خبرًا عن المتعدد؟

قلتُ: إفراده واجب وإن كان خبرًا عن متعدد؛ لأنه في الأصل مصدر بمعنى الاستواء فحذفت زوائده ونقل إلى معنى الوصف؛ كما في قوله (٧):

---

(١) يجوز دخول لام الابتداء على خبر (إن) المكسورة دون سائر أخواتها؛ كقولك: إن زيدًا لقائم، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ ودخول اللام للتأكيد أَيضًا، وكان حق هذه اللام أن تقدم فيقال: لأن زيدًا قائم ولكنهم كرهوا الجمع بينهما؛ لأنهما بمعنى واحد فأخرت اللام، وفي هذا البيت دخلت على الخبر الواقع جملة اسمية. ينظر ابن يعيش (٨/ ٦٢، ٦٣) وشرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٧٢).
(٢) ابن الناظم (٦٥)، وتوضيح المقاصد (١/ ٣٤٤)، وأوضح المسالك لابن هشام (١/ ٣٥٤)، وشرح ابن عقيل على الألفية (١/ ٣٦٨).
(٣) البيت من بحر الوافر لأبي حزان العكلي، وانظره في الخزانة (١٠/ ٣٣٠، ٣٣١)، والدرر (٢/ ١٨٤)، والتصريح (١/ ٢٢٢)، وتخليص الشواهد (٣٥٦)، والهمع (١/ ١٤٠)، وحروف المعاني للزجاجي (٤١).
(٤) و (٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(٧) عجز بيت من بحر الطَّويل، وهو للسموأل (ديوانه (٩٢) ط. دار صادر)، وصدره: =