كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد كان وأخواتها - الشاهد التاسع والتسعون بعد المائة - ج: 2 - ص: 600

[مفعلة] (١) من الحث والسرعة، "والمرود" -بالكسر: أروادها في السير، ويروى بفتح الميم أيضًا.

١٢ - و"السبوح": أي: الذي يسبح في سيره، "والجموح": الذي يذهب على وجهه من السرعة، "والمعمعة": صوت النار في السعف، شبه حفيف جري الفرس بها.

١٣ - قوله: "ومُطَّردًا" بضم الميم وتشديد الطاء، وهو الرمح الذي إذا هززته تبع بعضه بعضًا، و "الرشاء": الحبل، و"الجَزور" -بفتح الجيم: البئر البعيدة القعر ولا يَنْزَع حبلها إلا جمل، و"الخلب" -بضم الخاء المعجمة: الليف وهو جمع خلبة، و "الأجرد": المنجرد.

١٤ - قوله: "وذا شطب" أي: وأعددت أيضًا للحرب سيفًا ذا شطب؛ وهي طرائقه، و"الغمض": الذي يرسب؛ أي: الذي يذهب في الضربية والضريبة: ما ضرب، والكلم: الجرح، قوله: "إذا صاب" أي: إذا وقع، قوله: "لم يَنْأد" أي: لم يلن فيعوج فينثني.

١٥ - قوله: "ومشدودة السك" أراد دروعًا، وسكها: سمرها، والشك: البئر الضيق، وقال أبو عمرو: السك: مسامير الدرع، ويروى بالشين المعجمة، وهو مداخلة بعضها في بعض (٢)، قوله "موضونة" قوله: أي: منسوجة، قوله: "تضاءل" أي: تلطف إذا طويت كالمبرد في لطافته.

١٦ - و "الأردان": الأكمام جمع رِدْن، و"الآتي": النهر، وقال أبو الحجاج (٣): الآتي: السيل الذي يأتي من كل وجه، و"الجدجد": مكان صلب.

الإعراب:

قوله: "تطاول": فعل ماض، و"ليلك": كلام إضافي فاعله، والباء في بالأثمد للظرف (٤) أي: في الأثمد، قوله: "ونام الخلى": جملة من الفعل والفاعل معطوفة على التي قبلها، قوله: "ولم ترقد": جملة أخرى عطف على ما قبلها.

قوله: "وبات" هاهنا تامة (٥) فلا تقتضي الخبر، ومعناه: أقام ليلًا، يقال: بات يفعل كذا إذا فعله ليلًا كما يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله نهارًا، والضمير المستتر فيه فاعله، وهو يرجع إلى نفس

---

(١) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٢) ينظر الصحاح للجوهري مادة: (سكك).
(٣) هو يوسف بن إسماعيل السلطان أبو الحجاج ابن السلطان عاش نيفاء وثمانين سنة (ت ٧٩٦ هـ)، ينظر الأعلام (٨/ ٢٥١).
(٤) تأتي الباء بمعنى الظرفية كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ [آل عمران: ١٢٣]، ينظر المغني (١٠٤).
(٥) تأتي (بات) تامة أي: تكتفي بمرفوعها وتكون بمعنى أقام ليلًا. قال أبو حيان. "وبات لازمة: نزل ليلًا وبمعنى أقام ليلًا" ارتشاف الضرب (٢/ ٧٧)، وينظر شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٤٢).