كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الموصول - الشاهد السادس والثلاثون بعد المائة - ج: 1 - ص: 456

بكسر التاء (١)، ورواية أبي إسحاق: "علمتُ" بضم التاء (٢)، قوله: "نَبِّئيني" أي: أخبريني، من النبأ وهو الخبر.

الإعراب:

قوله: "دعي" فعل وفاعل، وقوله "ماذا علمت": مفْعوله، و "ماذا": كلمة اسم جنس بمعنى شيء، أو موصول بمعنى الذي على خلاف فيه ها هنا، فالجمهور على أن "ماذا" كلمة مفعول دعي كما ذكرنا (٣).

وقال ابن عصفور: لا يكون "ماذا" مفعول لـ "دعي"؛ لأن الاستفهام له الصدر، ولا لعلمت؛ لأنه لم يرد أن يستفهم عن معلومها ما هو ولا لمحذوف تفسيره: سأتقيه؛ لأن علمت حينئذ لا محل لها، بل "ما": استفهام، و "ذا": موصول خبر، "وعلمتُ": صِلة وعُلِّقَ "دعي" عن الاستفهام (٤) ..

وقال ابن هشام: إذا قدّرتَ "ماذا" بمعنى الذي، أو بمعنى شيء، لم يمتنع كونها مفعول "دعي"، وقوله: "لم يرد أن يستفهم عن معلومها" (٥) لازم له إذا جعلَ "ماذا" مبتدأ وخبرًا ودعْوَاهُ تعليق "دعي" مردودة بأنها ليست من أفعال القلوب، فإن قال: إنما أردتُ أنه قُدِّرَ الوقف على دعي، فاستأنف ما بعده، رده قول الشاعر: "ولكن"؛ فإنها لا بد أن يخالف ما بعدها ما قبلها والخالف ها هنا "دعي".

فالمعنى: دعي كذا ولكن أفعل كذا، وعلى هذا فلا يصح استئناف ما بعدَ "دعي"؛ لأنه لا يقال: من في الدار فإنَّني أُكرِمُهُ، ولكن أخبرني عن كذا. انتهى (٦).

وقال النحَّاس: لا يكون "ذا" هنا بمعني الذي؛ لأنه لا يجوز: دعي ما الذي علمتَ، وقال أبو إسحاق: لا يكون ذا ها هنا إلا بمنزلة الاسم مع ما، وذاك أنها لا تخلو من إحدى ثلاث جهات:

- إما أن تكون "ما" صلة "وذا" بمعنى الذي، وذا لا يجوز ها هنا؛ لأن "ذا" لا يكون بمعني الذي إلا مع "ما" و "من" الاستفهاميتين.

---

(١) الذي في معاني القرآن هو: "علمت" بضم التاء، وهو شاهد على تركيب "ما" مع "ذا" اسمًا واحدًا، ينظر (١/ ٢١٦، ٣٦٨)، وانظر كتابنا: ظاهرة التركيب في النحو العربي (٤٠) وما بعدها، د. أحمد السوداني.
(٢) وعند الزجاج جعل "ما" مركبة مع "ذا" اسمًا واحدًا، فأورد البيت وقال: "كأنه بمنزلة: دعي الذي لمت". معاني القرآن للزجاج (١/ ٢٨٨)، وينظر (١٠٤) من الجزء نفسه.
(٣) المغني (٣٠١).
(٤) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (٢/ ٤٧٩)، والمغني (٣٠١).
(٥) يقصد به ابن عصفور.
(٦) المغني (٣٠١، ٣٠٢).