كتاب شرح مختصر الكرخي

[٧٦] كتاب الصلح - ج: 8 - ص: 251

﷽

[٧٦] كتابُ الصلحِ

قال رحمه الله تعالى: الأصل في جواز الصلح (١) قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، وقال ﵊: "الصلح بين المسلمين جائز، إلا صلحًا أحَلّ حرامًا أو حرّم حلالًا" (٢)، وقال عمر بن الخطاب ﵁: "ردوا الخصوم لكي يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن".

والصُّلْح على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يكون المدعى عليه مُقِرًّا بالمال، فيجوز الصلح بإجماع الظواهر التي قدمناها؛ ولأن المدعى عليه إذا أقرَّ وصَالَحَ فيما يعطيه، عوض عما أقرّ به، فهو كالبيع.

والنوع الثاني: الصُّلْح مع السكوت، وهو أن يقول الخصم: لا أقِرُّ ولا أنكر، وصَالَحَ، فالصلح جائز عندنا، وهو قول ابن أبي ليلى، وقال الشافعي: لا يجوز، وقد دل على ذلك ما قدمنا من الظواهر؛ ولأن الساكت يجوز أن يكون مقرًّا، ويجوز أن يكون منكرًا، فالعقود إذا احتملت الصحة والفساد وجب حملها على الصحة.

---

(١) "الصُّلْح لغة: مشتق من المصالحة، وهي المسالمة بعد المخالفة، وفي الشرع: عبارة عن عقد وضع بين المتصالحين لرفع المنازعة بالتراضي، يحل على عقود التصرفات". الجوهرة ص ٤١.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٩٤)؛ والترمذي (١٣٥٢)؛ والحاكم في المستدرك، ٢/ ٥٨.