كتاب شرح مختصر الكرخي

باب: الاستبراء - ١٣٨٦ - فصل: [الاستبراء في الشراء الذي فيه خيار الفسخ] - ج: 3 - ص: 269

وجه رواية محمد: وهو الاستحسان أنها عادت إلى البائع قبل تمام ملك المشتري، فصار كما لو عادت وللبائع الخيار.

١٣٨٦ - فَصْل: [الاستبراء في الشراء الذي فيه خيار الفسخ]

وإذا اشترى جارية وله فيها خيار ففسخ البيع فيها، فقد قال في الأصل: لا [يجب] استبراء على البائع في قياس قول أبي حنيفة، وأما في [قياس] (١) قول أبي يوسف ومحمد: فعليه أن يستبرئها بحيضة، وهذا فرع على اختلافهم في المِلك في بيع الخيار.

فعند أبي حنيفة: أن الجارية لم تدخل في ملك المشتري، وإذا عادت إلى البائع لم يجب عليه الاستبراء، كما لو كان الخيار له.

وعندهما: أنها دخلت في ملك المشتري، فإذا عادت إلى البائع وجب عليه الاستبراء كالإقالة بعد القبض، وقالوا جميعًا: لو كان الخيار للبائع ففسخ لم يجب عليه الاستبراء؛ لأنها لم تخرج من ملكه. والله ﷾ أعلم بالصواب (٢).

---

(١) الزيادة من أ.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٥٣٧ وما بعدها.