كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

كتاب الزكاة - مسألة (٣٢٥): لا تجب الزكاة في الحلي المباح. - ج: 3 - ص: 72

وأمَّا طريقه الثَّاني: ففيه المثنَّى بن الصَّبَّاح، قال أحمد (١) وأبو حاتم الرَّازيُّ (٢): لا يساوي شيئًا، هو مضطرب الحديث. وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (٣). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (٤). وقال ابن حِبَّان: تركه ابن المبارك ويحيى القطَّان وابن مهديٍّ ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل (٥).

وأمَّا طريقه الثَّالث: ففيه ابن لهيعة، وكان يحيى بن سعيد لا يراه شيئًا (٦). وقال أبو زرعة: ليس ممَّن يحتجُّ به (٧).

وأمَّا طريقه الرَّابع: ففيه حسين بن ذكوان، وقد أخرج عنه في الصِّحاح، لكن قال يحيى بن معين: فيه اضطرابٌ (٨). وقال العقيليُّ: هو ضعيفٌ (٩).

وأمَّا حديث أسماء بنت يزيد: ففيه شهر بن حوشب، قال ابن عَدِيٍّ: لا يحتجُّ بحديثه (١٠). وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثِّقات المعضلات (١١).

وفيه: عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال يحيى بن معين: أحاديثه ليست

---

(١) «العلل» برواية عبد الله: (٢/ ٢٩٨ - رقم: ٢٣٢٤) وفيه: (لا يساوي حديثه شيئًا، مضطرب الحديث).
(٢) لم نقف عليه، وانظر ما تقدم: (١/ ٣٦٨).
(٣) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٢٢١ - رقم: ٥٧٦).
(٤) «الكامل» لابن عدي: (٦/ ٤٢٣ - رقم: ١٩٠١) من رواية ابن أبي مريم، وفيه: (ضعيف، ليس بشيء).
(٥) انظر تعقب للنقح لابن الجوزي.
(٦) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٥/ ١٤٦ - رقم: ٦٨٢).
(٧) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٥/ ١٤٨ - رقم: ٦٨٢).
(٨) انظر ما يأتي في كلام للنقح.
(٩) ذكره في «الضعفاء الكبير»: (١/ ٢٥٠ - رقم: ٢٩٩) وقال: (مضطرب الحديث).
(١٠) «الكامل»: (٤/ ٤٠ - رقم: ٨٩٨).
(١١) «المجروحون»: (١/ ٣٦١).