كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الإفلاس - مسألة (٥٣٤): إذا أفلس وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه. - ج: 4 - ص: 129

أصحُّ (١).

يعني حديث مالك عن الزهريِّ أصحُّ من حديث الزُبيديُّ عن الزهريِّ.

وهذا الحديث المذكور هو حجَّة للمؤلِّف لا عليه! فلا معنى لقول: (احتجُّوا بكذا) ثُمَّ جوابه عنه! والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٥٣٤): إذا أفلس وفرَّق ماله، وبقي عليه دينٌ، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه.

وعنه: لا يؤجره، كقول كثرهم.

٢٤٦٥ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدثنا عليُّ بن إبراهيم المستملي (٢) ثنا محمَّد ابن إسحاق بن خزيمة ثنا بُنْدَار قال: حدَّثني عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ثنا زيد بن أَسْلَم قال: رأيت شيخًا بالإسكندرية

يقال [له] (٣): سُرَّق، فقلت: ما هذا الاسم؟! قال: اسمٌ سمَّانيه رسول الله ﷺ ولن أدعه. قلت: ولم سمَّاك؟! قال: قدمت المدينة وأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي رسول الله ﷺ، فقال: «أنت سُرَّق».

وباعني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه.

قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك! فأعتقوني بينهم، وبقي اسمي (٤)!

---

(١) «سنن أبي داود»: (٤/ ١٨٨ - رقمي: ٣٥١٦ - ٣٥١٧).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: هو ثقة) ا. هـ.
(٣) زيادة من (ب).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٦٢).