كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل السلم - مسألة (٥٢٨): لا يجوز التسعير. - ج: 4 - ص: 114

ابن عبد الله بن نُمير (١)، كلاهما عن أبي بدر به.

ورواه ابن ماجة أيضًا عن أبي سعيد الأشج ولم يذكر سعدًا (٢).

وعطيَّة هو: العَوْفيُّ، وقد ضعَّفه أحمد (٣) وغيرُه، والترمذيُّ يحسِّن حديثَه، وقال ابن عَدِيٍّ: هو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان يعدُّ من شيعة أهل الكوفة (٤) O.

* * * * *

[مسألة (٥٢٨): لا يجوز التسعير.]

وقال مالكٌ: يحوز أن يقول لمن حطَّ سعرًا: إما أن يلحق بالناس، أو ينصرف عنهم.

٢٤٤٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سريج (٥) ثنا حمَّاد بن سلمة عن قتادة وثابت عن أنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، لو سعَّرت؟ فقال: «إن الله ﷿ هو الخالق، القابض، الباسط، الرازق، المسعّر، وإنِّي لأرجو أن ألقى الله ﷿ ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إياه، في دمٍ، ولا مالٍ» (٦).

---

(١) و (٢) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٦٦ - رقم: ٢٢٨٣).
(٣) «العلل» برواية عبد الله: (١/ ٥٤٨ - رقم: ١٣٠٦).
(٤) «الكامل»: (٥/ ٣٧٠ - رقم: ١٥٣٠).
(٥) في «التحقيق»: «شريح» خطأ.
(٦) «المسند»: (٣/ ١٥٦).