قال: وحديث الذَّماريِّ وهمٌ، وَهِمَ فيه النَّماريُّ على سفيان، والصواب عن عكرمة مرسلٌ (٣).
قال: وحديث ابن عمر لا يثبت عن ابن أبي ذئب، لم يسمعه من نافع، إنَّما سمعه من عمر بن حسين (٤).
وقد سُئل عن هذا الحديث أحمد، فقال: باطلٌ. ا. هـ
ز: في بعض ما ذكره المؤلِّف من الأجوبة نظرٌ، وقد تكلَّمنا على ما مضى من الأحاديث بأبسط مما ذكره، والله أعلم O.
مسألة (٦١٦): لا يملك الأب إجبار الثيِّب الصغيرة، في أحد الوجهين.
وفي الآخر: يملك، كقول أبي حنيفة.
لنا أربعة أحاديث:
الحديث الأوَّل: الحديث المتقدِّم (٥): «الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها»(٦).
(١) في هامش الأصل: (خ: شعبة). (٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٣٣). (٣) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٣٤). وفي هامش الأصل: (حـ: تقدم عن المهاجر عن عكرمة) ا. هـ. (٤) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٣٦) مع اختلاف يسير. (٥) رقم: (٢٦٨٨). (٦) في هامش الأصل: (حـ: قوله: «الثيِّب أحق بنفسها» عام في الصغيرة والكبيرة .... ) ا. هـ ولها تتمة لم نتمكن من قراءتها.