كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

كتاب الزكاة - مسألة (٣١٧): لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة. - ج: 3 - ص: 44

مسألة (٣١٧): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة.

وقال مالكٌ: تجب.

لنا أربعة أحاديث:

١٥١٨ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني ثمامة بن عبد الله أنَّ أنسًا حدَّثه أنَّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: هذه فريضة الصَّدقة التي قرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والَّتي أمر الله بها رسوله … فذكر فيه: وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعون إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان (١).

فوجه الحجَّة: أنَّه اعتبر السَّوم، فدلَّ على أنَّ عدمه يمنع الوجوب.

الحديث الثَّاني: حديث عليّ ﵇ (٢): «ليس في العوامل صدقةٌ».

وقد سبق بإسناده (٣).

١٥١٩ - وقد روى الحارث عن عليّ ﵇ (٤) عن النَّبيِّ ﷺ (٥) أنَّه قال: «ليس في العوامل شيءٌ».

إلا أنَّ الحارث كذَّابٌ.

---

(١) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٦٦)؛ (فتح- ٣/ ٣١٧ - ٣١٨ - رقم: ١٤٥٤).
(٢)، (٣) رقم: (١٥١٤).
(٤) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص بعض الصحابة- ﵃ بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٥) قوله: (عن النبي ﷺ سقط من «التحقيق».