كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل التطوع - مسألة (٢٠٢): الوتر سنة. - ج: 2 - ص: 406

مناكير (١). وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (٢). وقد وثَّقه يحيى في رواية (٣).

وأمَّا حديث أبي هريرة: ففيه الخليل بن مُرَّة، ضعَّفه يحيى (٤) والنَّسائيُّ (٥)، وقال البخاريُّ: منكر الحديث (٦).

وأمَّا حديث أبي أيُّوب: ففيه محمد بن حسَّان، وقد ضعَّفوه، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قوله: (واجب) ليس بمحفوظٍ، لا أعلم أحدًا تابع محمد بن حسَّان عليه، إنَّما روي: (الوتر حقٌّ) (٧).

وقال أصحابنا: لو ثبت (٨) لفظة: (حقٍّ) فمعناها: أنَّه مشروع في السّنة؛ وقوله: (ليس منَّا) إذا صحَّ، كان المراد به: لم يتخلَّق بأخلاقنا.

وقد روى حديث أبي أيُّوب أبو داود، فقال فيه: (حقٌّ على كلِّ مسلمٍ) (٩) ويتأوَّل (١٠): أنَّه حقٌّ في باب الاستحباب.

وأمَّا حديث عمرو بن شعيب: ففيه محمد بن عبيد الله العرزميُّ، قال

---

(١) «التاريخ الكبير»: (٥/ ٣٨٨ - رقم: ١٢٤٥)، «الضعفاء الصغير»: (ص: ٤٥٧ - رقم: ٢١٣).
(٢) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٤٧ - رقم: ٣٥١).
(٣) «التاريخ» برواية الدوري: (٤/ ٣٦٢ - رقم: ٤٧٩٤)، ورواية الدارمي: (ص: ١٣٨ - رقم: ٤٥٧).
(٤) «المجروحون»: (١/ ٢٨٦) من رواية أحمد بن زهير.
(٥) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٩٣ - رقم: ١٧٨).
(٦) «الجامع» للترمذي: (٤/ ٤٠١ - رقم: ٢٦٦٦).
(٧) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٢٢ - ٢٣) باختصار.
(٨) كذا بالأصل و (ب)، وفي «التحقيق»: (ثبتت).
(٩) «سنن أبي داود»: (٢/ ٢٥٢ - رقم: ١٤١٧).
(١٠) في «التحقيق»: (ويتناوله)!