كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الحيض - مسألة (٧٧): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم في قولهم: لا يحل- إلا ما فوق الإزار. - ج: 1 - ص: 393

ورواه الطَّبراني (١) والبيهقي بكماله (٢).

وسئل عنه الدارَقُطني فذكر الاختلاف فيه، قال: والحديث حديث زيد ابن أبي أنيسة ومن تابعه عن أبي إسحاق.

وقال: زيد بن أبي أنيسة ورَقبة بن مَصقَلة وأبو حمزة السُّكريُّ فقالوا: عن عاصم بن عمرو عن عمير (٣).

وعاصم بن عمرو- ويقال: ابن عوفِ- البجلي الكوفي: أحد الشِّيعة، قال فيه أبو حاتم: صدوقٌ (٤). وكتبه البخاريُّ في كتاب «الضُّعفاء» (٥)، فقال أبو حاتم: يحوَّل من هناك. وذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثقات» (٦).

٤٥١ - وقال أبو داود: حدَّثنا هارون بن محمَّد بن بكار ثنا مروان - يعنى: ابن محمد- ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه (٧) أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟

---

(١) لم نقف عليه في مطبوعة «المعجم الأوسط»، وقد خرجه من طريق أبي نعيم- راوي «المعجم الأوسط» - عن الطبراني: الضياءُ في «المختارة»: (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥ - رقم: ٢٦٠).
وأورده الهيثمي معزواً إلى «الأوسط» في «مجمع الزوائد»: (١/ ٢٧٥) و «مجمع البحرين»: (١/ ٣٨٢ - ٣٨٣ - رقم: ٤٩١)، وقال محققه: (هذا الحديث عزاه الشيخ الهيثمي في «مجمع الزوائد» إلى «الأوسط» أيضاً، ولم أجده، وأظن أن روايات أحمد الخشاب على ورقة (٦٣)، وهي مفقودة) ا. هـ
(٢) «سنن البيهقي»: (١/ ٣١٢).
(٣) «العلل»: (١/ ١٩٦ - ١٩٨ - رقم: ٢١٦) وفيه: (عن عاصم بن عمرو عن عمير أو ابن عمير) ا. هـ، ونقله الضياء في «المختارة»: (١/ ٣٧٦ - رقم: ٢٦١) وفيه كما هنا.
(٤) «الجرح والتعديل» لابنه: (٦/ ٣٤٨ - رقم: ١٩٢١).
(٥) «الضعفاء الصغير»: (ص: ٤٦٩ - رقم: ٢٨٠).
(٦) «الثقات»: (٥/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(٧) في هامش الأصل: (حـ: اسمه: عبد الله بن سعد []) ا. هـ والكلمة الأخيرة لم نتمكن من قراءتها.