وقد رواه سليمان بن أرقم عن الزهريِّ عن سالم.
وسليمان: ليس بشيءٍ بإجماعهم.
وأمَّا حديث جابر: فقد تكلِّم في عثمان بن محمَّد.
وأمَّا حديث الأسلع: ففي إسناده: الربيع بن بدرٍ، قال أبو حاتم الرازيَّ: لا يشتغل به (١). وقال النسائيُ (٢) والدارَقُطنيُ (٣): متروك الحديث.
ثم نحن نقول بهذه الأحاديث، ونجيز هذا الفعل، فنجمع بين الأحاديث.
ز: أبو عِصمة في حديث أبي جُهيم هو: نوح بن أبي مريم، وهو متروكٌ.
وخارجة هو: ابن مصعب، وقد ضعَّفوه، وقال محمَّد بن سعدٍ: تركوه (٤).
والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جُهيم، بل بينهم (٥) عمير- مولى ابن عبَّاس- كما تقدم (٦).
وحديث محمَّد بن ثابتٍ العبديِّ: رواه أبو داود (٧)، قال ابن معين في العبديِّ: هو ضعيفٌ (٨). وفي روايةٍ: ليس بشيءٍ (٩). وفي روايةٍ: ليس به
(١) «الجرح والتعديل» لابنه: (٣/ ٤٥٥ - رقم: ٢٠٥٧).(٢) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٠٢ - رقم: ٢٠٠).(٣) «سنن الدارقطني»: (١/ ٩٩).(٤) «الطبقات الكبرى»: (٧/ ٣٧١).(٥) كذا بالأصل و (ب).(٦) برقم: (٤٣٠).(٧) «سنن أبي داود»: (١/ ٣١١ - ٣١٢ - رقم: ٣٣٤).(٨) «من كلام ابن معين في الرجال» برواية ابن طهمان: (ص: ٩٤ - رقم: ٢٩٤).(٩) سبق أنه في رواية الدوري: (٣/ ٢٧٩ - رقم: ١٣٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute