يضع الحديث على ثقات المسلمين (١). وقال أبو حاتم بن حِبَان الحافظ: لا يحتجُ به بحالٍ (٢). وقال الدَارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (٣).
وفي طريقه الثَاني: الهيثم بن عَدِي، قال [يحيى بن معين](٤): كان يكذب (٥). وقال النَّسائيُ (٦) والرَازيَّ (٧): متروك الحديث. وقال السَعديَّ: ساقطٌ قد كشف قناعه (٨).
وأمَّا الطَّريق الثَالث: ففيه عمرو [الأَعْسَم](٩)، قال الدَّارَقُطْنيُ: لم يروه عن فُلَيح غيره، وهو منكر الحديث (١٠). وقال ابن حِبَان: يروي عن الثقات المناكير، ويضع أسامي [للمحدَّثين](١١)، لا يجوز الاحتجاج به بحال (١٢).
وفي الطَّريق الرَابع: وهب بن وهب، وكان من رؤساء الكذَّابين! قال أبو بكر بن عيَّاش (١٣) وابن المديني (١٤) وأبو حاتم الرَازيَّ (١٥): كان كذَّاباً.
(١) «الكامل»: (٣/ ٤١ - رقم: ٦٠٠). (٢) «المجروحون»: (١/ ٢٨١)، وفيه: (لا يجوز الاحتجاج به بحال). (٣) «السنن»: (١/ ٣٨). (٤) بياض بالأصل، والمثبت من (ب) و «التحقيق». (٥) «التاريخ» برواية الدوري: (٣/ ٣٦٣ - رقم: ١٧٦٧). (٦) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٢٣٣ - رقم: ٦٠٨). (٧) هو أبو حاتم، «الجرح والتعديل» لابنه: (٩/ ٨٥ - رقم: ٣٥٠). (٨) «الشجرة في أحوال الرجال»: (ص: ٣٣٩ - رقم: ٣٧٣). (٩) في النسختين: (الأعشم) خطأ، والتصويب من «التحقيق»، وانظر: ما سبق في التعليق رقم (٣) ص: (٦٥). (١٠) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٢) بتصرف. (١١) في الأصل: (المحدثين)، والمثبت من (ب) و «التحقيق» و «المجروحون». (١٢) «المجروحون»: (٢/ ٧٤). (١٣) «تاريخ بغداد» للخطيب: (١٣/ ٤٥٥ - رقم: ٧٣٢٣). (١٤) «تاريخ بغداد» للخطب: (١٣/ ٤٥٤ - رقم: ٧٣٢٣) من رواية ابنه عبد الله. (١٥) «الجرح والتعديل» لابنه: (٩/ ٢٦ - رقم: ١١٦).