كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

فصل - مسألة (٧): لا يجوز التوضؤ بشيء من الأنبذة. - ج: 1 - ص: 57

والثَّاني: أنَّ معرفة اسمه لا تخرجه عن الجهالة.

وأمَّا الطّريق الثَّاني: فتفرَّد به ابن لهيعة، قال الدارقطني: لا يحتجُّ بحديثه (١).

وفيه حنش، قال ابن حِبَّان: لا يحتجُّ بحديثه (٢).

وأمَّا الطريق الثالث: ففيه عليُّ بن زيد، قال أحمد ويحيى: ليس بشيءٍ (٣).

وقال يحيى بن سعيد: هو متروك الحديث (٤). وقال الدارقطني: وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود (٥).

وأمَّا الطَّريق الرَّابع: ففيه الحسن العجليُّ، قال الدارقطني: كان يضع الحديث، وقد كذب في (٦) هذا الحديث (٧) على أبي معاوية وعلى الأعمش (٨).

---

(١) «العلل»: (٥/ ٣٤٧ - رقم: ٩٤٠) وفيه: (لا يحتج به).
وقال في سننه: (١/ ٧٦): (تفرَّد به ابن لهيعة، وهو ضعيف الحديث).
(٢) انظر ما يأتي في كلام المنقح (ص: ٦٠).
وفي (ب) و «التحقيق»: (لا يحتجُّ به).
(٣) كلام الإمام أحمد في «الكامل» لابن عدي: (٥/ ١٩٦ - رقم: ١٣٥١) من رواية أيوب بن سليمان بن سافري.
كذا في المطبوع، وصاحب الإمام أحمد: أيوب بن إسحاق بن سافري أبو سليمان البغدادي (انظر: «الجرح والتعديل»: ٢/ ٢٤١؛ «تاريخ بغداد»: ٧/ ٩؛ «طبقات الحنابلة»: ١/ ١١٧) وفي «تهذيب الكمال»: (٢٠/ ٤٣٧): (قال أيوب بن إسحاق بن سافري) وهو الصَّواب.
وكلام ابن معين في «التاريخ» برواية الدوري: (٢/ ٤١٧ - رقم: ٣٥٢).
(٤) لم نقف عليه.
وفي «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٦/ ١٨٦ - رقم: ١٠٢١): ( … عمرو بن علي قال: كان يحيى بن سعيد يتقي الحديث عن علي بن زيد، فسألته مرَّة عن حديث لعلي، فقرأ الإسناد ثم تركه وقال: دعه) ا. هـ
(٥) «سنن الدارقطني»: (١/ ٧٧)، «العلل»: (٥/ ٤٣٦ - رقم: ٩٤٠).
(٦) في (ب): (وفي) خطأ.
(٧) الحديث (سقطت من (ب). وفي «العلل»: (كان يضع الحديث على الثقات، وهذا كذب … ).
(٨) «العلل»: (٥/ ٣٤٦ - رقم: ٩٤٠).