كان ضعيفاً. وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث، ليس بالقويِّ، ولا ممَّن يحتجُّ بحديثه (١). وقال النَّسائيُّ: ضعيف (٢). وقال ابن خزيمة: لا أحتجُّ به لسوء حفظه (٣). وقال التِّرمذيُّ: صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعتُ محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميديُّ يحتجُّون بحديث ابن عقيل. قال محمَّد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث (٤). وقال الحاكم أبو أحمد: [كان أحمد بن (٥) حنبل وإسحاق بن إبراهيم يحتجَّان بحديثه] (٦)، ليس بذاك المتن المعتمد.
والدَّليل على طهوريته: قول النَّبيِّ ﷺ: «الماء لا يجنب»، وقال:«الماء ليس عليه جنابة».
قالوا: ولأَنَّه غسل به محلٌّ طاهرٌ فلم تزل طَهوريته، كما لو غسل [به](٧) الثَّوب، ولأَنَّه لاقى محلاً طاهراً فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض [به](٨)، كالثَّوب يصلي فيه مراراً O.
* * * * *
(١) «الجرح والتعديل»: (٥/ ١٥٤ - رقم: ٧٠٦) وفيه وفي «تهذيب الكمال»: (١٦/ ٨٤) زيادة: (يكتب حديثه)، ولكن في حاشية «الجرح … » أنها من نسخة واحدة. (٢) «تهذيب الكمال» للمزي: (١٦/ ٨٤ - رقم: ٣٥٤٣). (٣) «تهذيب الكمال» للمزي: (١٦/ ٨٤ - رقم: ٣٥٤٣). (٤) «الجامع»: (١/ ٥٥ - رقم: ٣). (٥) (كان أحمد بن) سقطت من (ب). (٦) في الأصل: (قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: حديثه)، والتصويب من (ب) و «تهذيب الكمال»: (١٦/ ٨٤). (٧) زيادة من (ب). (٨) في الأصل: (منه)، والمثبت من (ب).