كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الحدود - مسألة (٧٠٩): دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدية؛ والثانية: ثلث الدية. - ج: 4 - ص: 522

وكذلك قال ابن حبان: هذا باطلٌ لا أصل له من كلام رسول الله ﷺ، ولا يحلُّ الاحتجاج بأبي (١) كرز (٢).

وأمَّا الثاني: فعثمان هو: الوقَّاصيُّ، وهو متروكٌ.

وأمَّا الثالث: فأبو سعد هو: سعيد بن المَرزُبان البقَّال، قال يحيى: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه (٣). وقال الفلاس: متروكٌ (٤).

ز: هذه الأحاديث لم يخرجوا شيئًا منها، إلا حديث أبي بكر بن عيَّاش، فإنَّ الترمذيَّ رواه عن أبي كريب عن يحيى بن آدم عنه، ولفظه: أنَّ النبيَّ ﷺ ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من النبيِّ ﷺ.

وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو سعد البقَّال هو: سعيد بن المَرْزُبان (٥).

وقد رواه البيهقيُّ من رواية الحسن بن عمارة عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عبَّاس قال: ودى رسول الله ﷺ رجلين من المشركن- وكانا منه في عهد- دية الحرِّ من المسلمين (٦).

---

(١) في «التحقيق»: (بابن).
(٢) «المجروحين»: (٢/ ١٧ - ١٨)، وفيه: (لا أصل له من كلام رسول الله ﷺ وهو موضوع لا شك).
(٣) «الكامل» لابن عدي: (٣/ ٣٨٣ - رقم: ٨١١)، من رواية ابن أبي مريم، والجملة الأولى في «التاريخ» برواية الدوري: (٤/ ٤١ - رقم: ٣٠٣٨)؛ و «معرفة الرجال» برواية ابن محرز: (١/ ٥٣ - رقم: ٣١) أيضًا.
(٤) «الكامل» لابن عدي: (٣/ ٣٨٣ - رقم: ٨١١).
(٥) «الجامع»: (٣/ ٧٥ - رقم: ١٤٠٤).
(٦) كذا قرأناها، وفي «سنن البيهقي»: (الحرين المسلمين)، والله أعلم.