كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

فصل - مسألة (٦٨٤): لا يقتل حر بعبد. - ج: 4 - ص: 467

ز: هذا الحديث لم يخرجوه، ولا يجوز الاحتجاج به، لأنَّ الضحَّاك لم يسمع من ابن عبَّاس- قاله النَّسائيُّ (١) وغيره-، ولأنَّ جُويبر متروكٌ- قاله الدَّارَقُطْنِيُّ (٢) وغيره-، وعثمان بن مقسم البريُّ كذَّبه يحيى (٣) وغيره.

وقال البيهقيُّ في هذا الإسناد: ضعيفٌ (٤) O.

٢٨٨٥ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال عليٌّ ﵇ (٥): من السُّنَّة أن لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ، ومن السُّنَّة أن لا يقتل

حرٌّ بعبدٍ (٦).

ز: جابر هو: الجعفيُّ، وهو غير محتجٍّ به.

والشعبيُّ لم يصرح بالسماع من عليٍّ في هذا، فكأنه منقطعٌ، وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيئًا، والله أعلم.

٢٨٨٦ - وقد قال سعيد بن منصور: ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عليٍّ وعبد الله ﵄ في الحرِّ يقتل العبد، قالا: القود (٧).

وهذا منقطعٌ.

---

(١) «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» للمزي: (٤/ ٤٧٤ - رقم: (٥٦٩٠).
(٢) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٧١ - رقم: ١٤٧).
(٣) «الكامل» لابن عدي: (٥/ ١٥٥ - رقم: ١٣١٩) من رواية ابن أبي مريم.
(٤) «سنن البيهقي»: (٨/ ٣٥) وفيه: (في هذا الإسناد ضعف).
(٥) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- ﵃ بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٦) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١٣٣ - ١٣٤).
(٧) ومن طريق سعيد بن منصور خرجه البيهقي في «سننه»: (٨/ ٣٥).