كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الطلاق - مسألة (٦٦١): الخلع فسخ. - ج: 4 - ص: 415

وقد روى حديثه هذا: أبو يعلى الموصليُّ (١) وابن عَدِيٍّ (٢) وغيرهما.

وقال البيهقيُّ: كيف يصحُّ ذلك، وقد ذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه (٣)؟!

وحديث هشام بن يوسف: رواه أبو داود (٤) والترمذيُّ (٥) جميعًا عن محمَّد بن عبد الرحيم البزَّاز عن عليِّ بن بحر القطَّان عنه، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

ورواه الحاكم، وقال: هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، غير أنَّ عبد الرزاق أرسله عن مَعْمَر (٦).

وعمرو بن مسلم- راويه- هو: الجنَديُّ، اليماني، وقد روى له مسلمٌ حديثا (٧)، ووثَّقه ابن حِبَّان (٨)، وقال ابن معين في رواية: لا بأس به (٩).

وقال ابن عَدِيٍّ: ليس له حديث منكر جدًّا (١٠). وقال ابن حزم: ليس بشيءٍ. ورَدَّ هذا الحديث لأجله (١١).

---

(١) «معجم أبي يعلى»: (ص: ١٩٦ - رقم: ٢٣٠).
(٢) «الكامل»: (٤/ ٣٣٥ - رقم: ١١٦٥).
(٣) «سنن البيهقي»: (٧/ ٣١٦).
(٤) هذا الحديث سقط من طبعة عوامة: (٣/ ٨٩)، وهو في مطبوعة «السنن» التي مع «عون المعبود»: (٦/ ٣١١ - رقم: ٢٢١٢)، وانظر: «تحفة الأشراف» للمزي: (٥/ ١٥٩).
(٥) «الجامع»: (٢/ ٤٧٧ - رقم: ١١٨٥ «م»).
(٦) «المستدرك»: (٢/ ٢٠٦).
(٧) «صحيح مسلم»: (٨/ ٥١)؛ (فؤاد- ٤/ ٢٠٤٥).
(٨) «الثقات»: (٧/ ٢١٧).
(٩) «سؤالات ابن الجنيد»: (ص: ٣٤٦ - رقم: ٣٠٣).
(١٠) «الكامل»: (٥/ ١١٩ - رقم: ١٢٨٤).
(١١) «المحلى»: (٩/ ٥١٦ - المسألة: ١٩٧٤).