يصحُّ هذا عن الزُّهريِّ، كلُّ من رواه عنه متروكٌ (١).
والوليد الموقريُّ متروكٌ.
والحكم متروكٌ، قال أحمد: أحاديث الحكم كلُّها موضوعةٌ (٢). وقال يحيى: ليس بثقةٍ، ولا مأمون (٣). وقال أبو حاتم الرَّازيُّ: هو كذَّابٌ (٤).
وقال النَّسائيُّ (٥) والدَّارَقُطْنِيُّ (٦): متروكٌ. وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات (٧).
وأمَّا مسلمة بن عليٍّ، فقال يحيى: ليس بشيءٍ (٨). وقال النَّسائيُّ (٩) والدَّارَقُطْنِيُّ (١٠): متروكٌ.
ز: ترك المؤلِّف الكلام على موسى بن محمد بن عطاء البلقاويِّ، وهو كذابٌ، كذَّبه أبو زرعة (١١) وأبو حاتم (١٢) وغيرهما، وقال النَّسائيُّ: ليس بثقةٍ (١٣). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (١٤). وقال ابن حِبَّان: لا تحلُّ الرِّواية