كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق - ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر - ج: 7 - ص: 83

أحسنَ زَرْعَ ظُهَير! " فقالوا: ليس لِظُهيرٍ. فقال: "أليس أرض ظهير؟ " قالوا: بلى، ولكنَّه أَزْرَعَها. فقال رسول الله ﷺ: "خُذوا زَرْعَكم، ورُدُّوا إليه نفَقَتَه" قال: فأَخَذْنا زَرْعَنا، ورَدَدْنا إليه نفَقَتَه (١).

ورواه طارق بن عبد الرَّحمن، عن سعيد، واختُلِفَ عليه فيه:

٣٨٩٠ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المُسيّب

عن رافع بن خَديجٍ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المُحاقَلَة والمُزابنة، وقال: "إِنَّما يَزْرَعُ ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ فهو يَزرَعُها، أو رجلٌ مُنِحَ أرضًا فهو يَزْرَعُ ما مُنِحَ، أو رجلٌ استكرى أرضًا بذهبٍ أو فضةٍ" (٢).

---

(١) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان؛ وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦٠٢).
وأخرجه أبو داود (٣٣٩٩) عن محمد بن بشار، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "أَزْرَعها" أي: أعطى غيره ليزرع بالكراء. "خذوا زرعكم" هذا الحديث يقتضي أنَّ الزرع بالعقد الفاسد مُلْحَقٌ بالزرع في أرض الغير بغير إذنه، والله أعلم.
(٢) القسم الأول، وهو قوله: "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة" صحيح، والقسم الثاني وهو قوله: "إنما يزرع ثلاثة .. " الحديث، فقد خالف فيه أبو الأحوص - وهو سلَّام بن سُلَيم - فجعله من كلام النبي ﷺ، والصحيح أنَّه من قول سعيد بن المسيّب كما بيَّن ذلك إسرائيل بن يونس وسفيان الثوري في الروايتين التاليتين قلت: ورجال الإسناد ثقات غير طارق - وهو ابن عبد الرحمن البَجَلي الأحمسي - فهو صدوق حسن الحديث. قتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦٠٣).
وأخرجه أبو داود (٣٤٠٠) عن مسدد، وابن ماجه (٢٢٦٧) و (٢٤٤٩) عن هناد بن السري، كلاهما عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه الأولى مقتصرة على قسمه الأول، وهو النهي عن المحاقلة والمزابنة.
وسيرد بهذا الإسناد - مقتصرًا على قسمه الأول - برقم (٤٥٣٥).
والنهي عن المحاقلة والمزابنة سلف بأسانيد صحيحة في الأرقام (٣٨٦٣) و (٣٨٦٤) و (٣٨٦٥).