كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٥ - كتاب النكاح - ٤٩ - باب ما يحرم من الرضاع - ج: 6 - ص: 182

٣٢٩٩ - أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير

عن جابرٍ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتها (١).

٤٩ - باب ما يَحْرُمُ من الرَّضَاع

٣٣٠٠ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالكٌ قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عُروة

عن عائشة، عن النبيِّ ﷺ قال: "ما حَرَّمَتْهُ الوِلادةُ حَرَّمَهُ (٢) الرَّضَاع" (٣).

---

= وأخرجه البخاري (٥١٠٨)، وابن حبان (٤١١٤) من طريقين عن ابن المبارك، به.
وفي آخره عند البخاري: وقال داود وابن عون: عن الشعبي، عن أبي هريرة. قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٦١: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة … والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن أبي هريرة، فلكلٍّ من الطريقين ما يَعْضُده. انتهى. وصحَّح الحديثين الدارقطني في "العلل" ٥/ ٣٤١، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/ ٢٧٨، وسلف حديث أبي هريرة قبل حديثين.
وسلف قبله من طريق شعبة، عن عاصم به.
(١) حديث صحيح، وهذا إسنادٌ الصحيحُ فيه: عن ابن جريج، عن أبي الزُّبير، عن طاوس، عن النبي ﷺ مراسل، كما ذكر الدارقطني في "سؤالات الحاكم" ص ١٧٦. حجَّاج: هو ابن محمد المصيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدْرُس. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤١٠).
وسلف في الحديثين قبله من طريق الشَّعْبي، عن جابر.
(٢) في (م) وهامش (هـ): حَرَّمَتْه.
(٣) إسناده صحيح، عُبيد الله بنُ سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعبد الله بن دينار: هو أبو عبد الرَّحمن المدني، وعروة: هو ابن الزُّبير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤١٣).
وأخرجه أحمد (٢٤١٧٠) و (٢٤٢٤٢)، والترمذي (١١٤٧) من طريق يحيى بن سعيد =