قوله:"شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ"(٣) يحتمل: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}[الأحزاب: ٥] ويحتمل أن يريد ما أظهره وبيَّنه من حكم الله بقوله: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"(٤) وقيل: بل فعل ذلك عقوبة في المال لمخالفتهم حكم الله، وهذا ضعيف.
ذكر:"الشَّرِكَةُ"(٥)، والشرك في البيع معلوم، والشرك والشركة والاشتراك (٦) واحد، والشرك أيضًا الشريك (٧)، قاله الأزهري (٨).
وفي تفسير:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}[النساء: ١٢٧]"فَأَشرَكَتْهُ (٩) في مَالِهِ"(١٠) كذا لهم، يقال: شَرَكْتُه أَشْرَكُه، وأَشْرَكْتُه أُشْرِكُه.
(١) في (د): (يشترطوا). (٢) البخاري (٢٥٦٥). (٣) البخاري (٢١٥٥، ٢٥٦٠، ٢٥٦١)، ومسلم (١٥٠٤/ ٦) من حديث عائشة. (٤) وردت هذِه العبارة في مواضع كثيرة أولها ما في: "الموطأ" ٢/ ٥٦٢، والبخاري (٤٦٥)، ومسلم (١٤٠٥) من حديث عائشة. (٥) "الموطأ" ٢/ ٤٨٦، ٦٢٦، والبخاري قبل أحاديث (٢٤٨٣، ٢٤٩٥، ٢٥٠١، ٢٥٠٢). (٦) من (س). (٧) في (س): (التشريك). (٨) انظر "تهذيب اللغة" ٢/ ١٨٦٥. (٩) في (س، أ، م): (فاشتركته)، والمثبت من (د) وهو كما في "المشارق" ٢/ ٢٤٨. (١٠) البخاري (٤٦٠٠) من حديث عائشة. (١١) مسلم (٧٦٦) من حديث جابر. (١٢) مسلم (٣٠١٠) من حديث جابر.