يختصون بها (١). وقيل: سمي الشرط من الشرط، وهو رذال المال؛ لأنهم استهانوا أنفسهم. وقال أَبُو عُبَيْدة: سموا شُرَطًا؛ لأنهم أعلموا (٢)، والشرط في البيع علامات بين المتبايعين (٣). قَالَ القاضي: وعندي أنه من التأكيد للعقد، والشد من الشريط الذي هو حبل مبروم (٤).
قوله:"اشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ"(٥). أي: أعلميهم به وبحكمه وأظهريه لهم كالعلامة، ويعضد هذا رواية الشافعي (عن مالك)(٦): "وَأَشْرِطِي (٧) لَهُمُ"(٨) أي: أظهري لهم حكمه. وقيل: اشترطيه عليهم كما قال: {فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ}[البروج: ١٠] أي: عليهم. وقيل: هو (علي وجهه)(٩) علي وجه الزجر، كما قال:{وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ}[الإسراء: ٦٤] والله سبحانه وتعالي لا يأمر بهذا. وقيل: بل هو على طريق التوبيخ واللوم، وأن ذلك لا ينفعهم؛ إذ كان قد بين لهم حكمه من قبل، فكأنه قال: اشترطي أو لا تشترطي؛ ذلك لا ينفعهم ولا يضركِ (١٠). ويعضد هذا رواية البخاري في حديث أم أيمن عن
(١) "المشارق" ٢/ ٢٤٧. (٢) في نسخنا الخطية: (أعدوا)، والمثبت من "مجاز القرآن". (٣) "مجاز القرآن" ٢/ ٢١٥ (٤) في (س): (مبرم). وانظر "المشارق" ٢/ ٢٤٨. (٥) "الموطأ" ٢/ ٧٨٠، والبخاري (٢١٦٨، ٢٥٦٣، ٢٧٢٩)، ومسلم (١٥٠٤/ ٨) من حديث عائشة. (٦) من (أ، م). (٧) في (س، أ، م): (واشترطي) والمثبت من (د)، وهو ما في "المشارق" ٢/ ٢٤٨. (٨) رواه الشافعي في "المسند" ٢/ ٧١ (٢٣٠)، والبيهقي ١٠/ ٢٩٥ من طريقه بلفظ: "اشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ". (٩) من (أ، م). (١٠) في (س): (يضرهم).