في الفعل والماء، وحكى الأصمعي الفتح والضم، وأما الطهر والطهارة فالفعل.
قوله:"الطُّهُورُ شطْرُ الإِيمَانِ"(١) فهو هاهنا الفعل، وكذلك قوله:"يَكْفِيهِ لِطُهُورِهِ (٢) "(٣).
وقوله في المعتكفة:"إذَا طَهَرَتْ رَجَعَتْ"(٤) بفتح الهاء للأكثر، وقيدها الجياني بالضم، وكذا في "الجمهرة"(٥)، والوجهان معروفان، إذا ذهبت عنها (٦) حيضتها, ولم يأت من فَعُل فاعل إلاَّ قليل: طهُرت فهي طاهر، وفرُه فهو فاره، وحمُض فهو حامض، ومثُل فهو ماثل، هذِه الأربعة. وقد قيل: مثَل. ومثله:"فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ"(٧) أي: صرت في حكم الطاهر وإن لم ينقطع دمك، قاله في المستحاضة.
قوله:"امْرَأَتِي طَاهِرٌ (٨) " قال ابن السكيت: بغير هاء في الحيض خاصة، وبالهاء من العيب (٩).
(١) مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري. (٢) في (س): (الطهور). (٣) البخاري قبل حديث (١٥١): "باب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاءُ لِطُهُورِهِ". (٤) "الموطأ" ١/ ٣١٦ من قول مالك. (٥) "الجمهرة" ٢/ ٧٦١. (٦) ساقطة من (س). (٧) رواه أبو داود (٢٥١)، وابن ماجه (٦٠٣)، وأبو يعلى ١٢/ ٣٨٩ (٦٩٥٧)، وابن الجارود (٩٨)، والدارقطني ١/ ١١٤، والبيهقي ١/ ١٧٨ و ١٨١ من حديث أم سلمة. وصححه ابن خزيمة ١/ ١٢٢ (٢٤٦)، وابن حبان ٣/ ٤٧٠ (١١٩٨)، وأصله في مسلم (٣٣٠). (٨) ساقطة من (س، أ) وجاء في هامش (د) ما نصه: قوله: (طاهر) لم يكن في (س) المكتتب منه، ولا في نسخة شيخنا التي قابلت عليها, ولاشك في سقوطها. (٩) "إصلاح المنطق" ص ٣٤١.