كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣٦ - كتاب الإقرار - ٢ - باب الإقرار بالمجمل - ج: 7 - ص: 359

٢ - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

وهو: ما احتَمَل أمرَيْن [فأكثرَ] (١) على السَّواءِ ضدُّ: "المفسَّرِ" (٢).

من قال: "له عليَّ شيءٌ، أوْ كَذَا"، أو كرَّر بواوٍ أو بدونها، قِيلَ لَهُ: "فَسِّر"، فإن أَبَى: حُبِس حتى يفسِّرَ (٣).

ويُقبَل: بحدِّ قذفٍ (٤)، وبحقِّ شُفْعَةٍ، وبما يجب ردُّهُ. . . . . .

ــ

بابُ الإقرارِ بالمُجْمَلِ

* قوله: (ضدّ المفسَّر) (٥) مراده بالضدِّ هنا: مطلقُ المقابل، وإلا، فالضدان قد يرتفعان؛ كالسواد والبياض، وفي قول شيخنا في الحاشية: (وهو نقيضُ المبيَّنِ) (٦) إشارةٌ إلى الاعتراض على المصنف بالتعبير بالضدِّ، وأنه كان الأولى إبدالُه بالنقيض.

---

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(٢) المطلع ص (٤١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٦).
(٣) وقيل: إن أبى، قبل ببينة المقر له، فإن صدقه، ثبت، وإلا جعل ناكلًا، وحكم عليه.
الفروع (٦/ ٥٤٧)، والمبدع (١٠/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٤١).
(٤) والوجه الثاني: لا يقبل تفسيره بحد قذف. المقنع (٦/ ٤٣٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٧)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٦).
(٥) في "ب": "العسر".
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٥.