وإن قال عاميٌّ:"أن قمتِ -بفتح الهمزة- فأنت طالق" فشرطٌ (١)، كنِيَّته (٢).
ــ
مسألة: أيتكن، أو: من لم أطلقها.
فصل (٣)
* قوله:(كنيته)؛ أيْ: ما لو نوى به الشرط؛ لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط، ولا يعرف أن مقتضاها التعليل ولا يريده، فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده (٤).
وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (أيْ: كما لو نوى بهذا اللفظ الشرط وإن كان نحويًّا) انتهى (٥)، وفيه نظر؛ لأن (أن) المفتوحة الهمزة [لا تحتمل](٦) في النحو الشرط، فكيف يقبل منه ما لا يحتمله لفظه؟ فليحرر!.
(١) وقيل: يقع إذن إن كان وجد كنحوي. الفروع (٥/ ٣٣٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٥)، والمقنع (٥/ ٣٠٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧). (٢) الفروع (٥/ ٣٣)، والمبدع (٧/ ٣٣١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧). (٣) في بعض صيغ اشتراط الطلاق وما يترتب عليها. (٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣١)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٧٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٥ - ١٥٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧). (٥) كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".