و: ". . . ما شاء" فالكل، و: ". . . ما شاء من مالِها" فما شاء منه، لا كله.
وتصح برقبته لشخص، ولآخر بما عليه، فإن أدى عتقَ، وإن عجز بطُلت فيما عليه.
وإن وصَّى بكفارة إيمان، فأقلُّه ثلاثة.
* * *
[٢ - فصل]
وتبطل وصية بمعين بتلفه، وإن تلف المالُ كله غيرَه. . . . . .
ــ
* قوله: (فالكل)؛ أيْ: إن شاء ذلك، وخرج من الثلث، قيده بذلك في الحاشية (١)، وهو واضح.
* قوله: (لا كله) انظر هذا مع أنه يحتمل أن تكون "من" للبيان، نبَّه عليه الحارثي (٢)، تدبر!.
* قوله: (فيما عليه)؛ يعني: لا بنفسه، وتبقى الوصية برقبته صحيحة.
* قوله: (فأقله ثلاثة) حملًا لكلامه على اختلاف الموجب، وهذا أولى من جعل المراد خصوص الأيمان باللَّه، وأنه مخرج على القول بعدم التداخل.
فصل
* قوله: (غيره)؛ أيْ: إلا الموصى به.
(١) حاشية المنتهى (ق ١٩٥/ أ).(٢) نقله في كشاف القناع (٤/ ٣٥٣) وعبارته: ". . . ونظَّر فيه الحارثي بأنه لا يمتنع أن تكون لبيان الجنس، فيوضع الكل".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute