كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣ - باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي - ١ - فصل - ج: 7 - ص: 150

بدليلِ ما لو ضاع، أو انمَحَى (١).

ولو شَهِدا بخلافِ ما فيه، قُبِل: اعتمادًا على العلم (٢).

ومتى قَدِمَ الخصمُ -المُثبَتُ عليه- بلدَ الكاتبِ: فله الحكمُ عليه بلا إعادةِ شهادةٍ (٣).

* * *

[١ - فصل]

وإذا حَكم عليه المكتوبُ إليه، فسأله أن يُشِهدَ عليه بما جرى؛ لئلا يَحكُمَ عليه الكاتبُ -أو من ثبتتْ براءتُه؛ كمن أنكَر، وحلَّفه. . . . . .

ــ

لا تقترنُ بفاء؛ لأنه يصح جعلُها شرطًا، وما كان كذلك لا يُقرن بالفاء، كما صرح به ابنُ مالك وغيرُه (٤)، وبما قدَّرناه -تبعًا للشارح (٥) - تكون (٦) الجملةُ اسميةً لا فعلية، فتدبَّر.

فصلٌ (٧)

---

(١) الفروع (٦/ ٤٣٥)، والمبدع (١٥/ ٢١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٨).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) قال ابن مالك في ألفيته في باب: عوامل الجزم ص (٧٠):
واقْرِنْ بِفَا حَتْمًا جَوابًا لَوْ جُعِلْ ... شَرْطًا لإنْ أَوْ غيرِها لَمْ يَنْجَعِلْ
(٥) البهوتي حيث قال: (فـ: فسقه يقدح. . .). شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٦).
(٦) في "أ": "لكون".
(٧) في سؤال أحد الخصوم القاضي المكتوب إليه الشهادة بما جرى، أو سؤاله مع الإشهاد =