كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١ - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره - ٣ - فصل - ج: 7 - ص: 351

[٣ - فصل]

ومن قال: "غصَبتُ هذا العبدَ من زيدٍ، لا بل من عَمرٍو"، أو: "غَصَبتُه منه، وغصبَه هو من عَمرٍو"، أو: "هذا لزيدٍ، لا بل لعَمرٍو" (١)، أو: "مِلكُه لعَمرٍو، وغصبْتُه من زيدٍ"، فهو لزيدٍ، ويغَرَمُ قيمتَه لعَمرٍو (٢).

و: "غصَبتُه من زيدٍ، ومِلكُه لعَمرٍو"، فهو لزيدٍ. . . . . .

ــ

فصلٌ (٣)

* قوله: (ومن. . . إلخ) انظر: الرابط؛ فإن الضميرَ المنفصلَ الآتي في قوله: (فهو) ليس عائدًا (٤) على "مَنْ"، ولعله الضمير في "يغرم"؛ بناءً على الاجتزاء بالضمير في أحد الجملتين المتعاطفتين، ولو بغير الفاء؛ كما هو رأيٌ لبعضهم، فتدبَّر.

* قوله: (ويغرم قيمتَه لعمرٍو)؛ أي: [إن] (٥) صدقه عمرٌو.

---

(١) فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو. المحرر (٢/ ٤٤٦)، والفروع (٦/ ٥٤٢)، والمبدع (١٠/ ٣٤٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٢).
(٢) وقيل: العبد لزيد، ولا يغرم لعمرٍو شيئًا. وقيل: العبد لعمرو، ويغرم قيمته لزيد.
وقيل: لا إقرار مع استدراكٍ متصل. راجع: المحرر (٢/ ٤٤٨)، والفروع (٦/ ٥٤٢)، والإنصاف (١٢/ ١٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٢).
(٣) في الإقرار المتعدد، والإقرار لأكثر من مدعٍ.
(٤) في "ج" و"د": "عائد".
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".