كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢ - باب طريق الحكم وصفته - ٢ - فصل - ج: 7 - ص: 99

قَوَّمَه بالآخَرِ. و. . . بهما: فبأيِّهما شاء للحاجةِ (١).

* * *

[٢ - فصل]

وإذا حررَّها: فللحاكم سؤالُ خصمِه. . . . . .

ــ

فكذا الدعوى). انتهى.

وانظر: هل هذا يعارض قولَ المصنف [في] (٢) ما سبق (٣): "لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.

* قوله: (للحاجة)؛ أي: لانحصار الثمنية (٤) فييهما (٥)، وإذا ثبت (٦)، أعطى عروضًا (٧)؛ دفعًا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم (٨) بهما، وبأحدهما.

فصلٌ (٩)

---

(١) المحرر (٢/ ٢٠٦)، والمقنع (٦/ ٢٢٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٢).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٣) أول هذا الفصل ص (٩٤).
(٤) في "أ" و"ج" و"د": "الثمينة".
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ١٣٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٥).
(٦) في "د": "وإن أثبت".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٥).
(٨) في "د": "التقديم".
(٩) في تتمة طريقة النظر في الدعاوى.