كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١٦ - باب ميراث المعتق بعضه - ١ - فصل - ج: 4 - ص: 132

١ - فصلٌ

ويُرَدُّ على ذي فرضٍ وعصبَةٍ: إن لم يُصبْهُ بقدرِ حريتِه من نفسه (١)، لكن: أيُّهما استكمَل بردٍّ، أزيدَ من قدرِ حريته من نفسه: مُنع من الزيادة، ورُدَّ على غيره: إن أمكن. وإلا فلِبيت المال (٢).

فلبنتٍ -نصفُها حرٌّ- نصفٌ بفرضٍ وردٍّ (٣)، ولابنٍ مكانَها: النصفُ بعصوبةٍ، والباقي لبيت المال (٤).

ولابنَيْنِ نصفُهما [حرٌّ] (٥) -إن لم نورثهما المال-. . . . . . .

ــ

فصلٌ (٦)

* قوله: (النصف بعصوبة) ولا تَرِدُ عليه العلة (٧) الآتية وهي لزوم أن يأخذ (٨) أكثر مِنْ نِصْفِ المال: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فتدبر!

* قوله: (إن لم نورثهما)؛ أيْ: إن لم (٩) نقل بأن الحرية لا تكمل فيهما (١٠)

---

(١) الفروع (٥/ ٣٩)، والإنصاف (٧/ ٣٧٣).
(٢) الإنصاف (٧/ ٣٧٤).
(٣) الفروع (٥/ ٤١).
(٤) الفروع (٥/ ٤١)، والإنصاف (٧/ ٣٧٤).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(٦) في مقدار الرد على المعتق بعضه.
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "ولا يرد عليه للعلة".
(٨) الصواب: لزوم أن لا يأخذ أكثر من. . .
(٩) في "أ": "بأن لم".
(١٠) الصواب: إن لم نقل بأن الحرية تكمل فيهما. . .