كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣٦ - كتاب الإقرار - ٢ - فصل - ج: 7 - ص: 330

إن وَرِث النصفَ: فنصفُ الدَّين؛ كإقرارٍ بوصيةٍ (١).

وإن شهدَ منهم عدلانِ -أو عدلٌ، وحلَف معه-، ثبتَ (٢).

ويُقدَّمُ ثابتٌ ببيِّنَةٍ (٣)، فبإقرارِ ميتٍ -على ما أقَرَّ به وَرثَةٌ- (٤).

ــ

أو يحمَل قولُه: (فسخَه حاكمٌ) على معنى فَرَّقَ بينهما، لا على الفسخِ الاصطلاحي الذي يكون في حكم الطلاقِ البائنِ، فليحرَّرْ.

* قوله: (حلف معه)؛ أي: ربُّ الدين، أو الوصيةِ (٥).

* * *

---

(١) الفروع (٦/ ٥٣١)، والمبدع (١٠/ ٣١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٤١١)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧).
(٢) المحرر (٢/ ٤١٢)، والفروع (٦/ ٥٣١)، والمبدع (١٠/ ٣١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠).
(٣) المصادر السابقة بدون كشاف القناع.
(٤) المحرر (٢/ ٤١٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠).
وفي الفروع (٦/ ٥٣١)، والمبدع (١٠/ ٣١٦): يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة.
وقيل: عكسه. ويحتمل: التسوية بينهما.
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٧).