كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١٩ - كتاب الصداق - ١ - فصل - ج: 4 - ص: 422

ولا غَرَرٌ يُرجى زوالُه، فيصحُّ على معيَّنٍ آبِق أو مغتصبٍ يحصِّله، ودينِ سَلَم، ومَبيع اشتراه ولم يَقبضْه (١)، وعبدٍ موصوفٍ: فلو جاءها بقيمتِه (٢)، أو خالعتْه على ذلك فجاءتْه بها: لم يلزم قبولها (٣)، وعلى شرائه لها عبدَ زيد، فإن تعذْر شراؤه بقيمتِه: فلها قيمتُه (٤)، وعلى أَلفٍ: إن لم تكن له زوجةٌ أو إن لم يُخرجها من دارها أو بلدها، وألفَيْن: إن كانت له زوجةٌ أو أخرجها. . . . . .

ــ

* قوله: (ومبيع اشتراه) بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو غير ذلك.

* قوله: (وعبد موصوف)؛ لأن احتمال العقد لذلك أولى من احتماله ترك التسمية والرجوع إلى مهر (٥) المثل، ويخالف البيع والإجارة، فإن العوض فيهما أحد ركنَي العقد، بخلاف النكاح (٦).

---

(١) فيصح وعليه تحصيله، فإن تعذر فقيمته، وقيل: لا تصح التسمية للجهالة.
المحرر (٢/ ٣١)، والفروع (٥/ ١٩٥)، وانظر: الإنصاف (٨/ ٢٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧ - ٢٤٩٠).
(٢) لم يلزم قبولها، والوجه الثاني: يلزم قبولها.
المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٦٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٧).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧ - ٢٤٩٠).
(٣) والوجه الثاني: يلزم قبولها.
المقنع (٥/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٠).
(٤) وقيل: لا تصح التسمية للجهالة.
المحرر (٢/ ٣١)، والفروع (٥/ ١٩٥)، والإنصاف (٨/ ٢٣١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧).
(٥) في "د": "مثل".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٢٥٧).