كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣٦ - كتاب الإقرار - ج: 7 - ص: 312

لم يُقبَلْ إلا ببيِّنةٍ (١).

والمريضُ -ولو مرَضَ الموتِ المخُوفَ- يصحُّ إقرارُه بوارثٍ (٢)، وبأَخْذِ دَيْنٍ من غيرِ وارثٍ، وبمالٍ له (٣).

ولا يُحَاصُّ مُقَرٌّ له غُرمَاءَ الصِّحَّة (٤). لكنْ لو أقَرَّ -في مرضِه-. . . . . .

ــ

خط أبيه بوقت ولادته.

* قوله: (ولا يُحَاصُّ (٥) مُقَرٌّ لَهُ غرماءَ الصحةِ)؛ أي: بل يبدأ بغرماءِ (٦) الصحة، فغير ماءِ (٧) المرض (٨).

---

(١) وذكر الأزجي: يقبل منه أيضًا إن عُهد منه جنونٌ في بعض أوقاته. وفي الفروع: ويتوجه قبولُه ممن غلبَ عليه. الفروع (٦/ ٥٢٣)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٩٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢).
(٢) وعنه: لا يقبل. المحرر (٢/ ٣٨٠)، والمقنع (٦/ ٣٩٥) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢).
(٣) والرواية الثانية: لا يصح. وعنه: يصح إقراره فيما زاد على الثلث. الفروع (٦/ ٥٢٤ - ٥٢٥)، والمبدع (١٠/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٧٦).
(٤) والرواية الثانية: يحاصُّ مُقَرٌ له غرماءَ الصحة. المقنع (٦/ ٣٩٣) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣)، وفي المحرر (٢/ ٧٦ - ٣٧٧)، والفروع (٦/ ٥٢٤ - ٥٢٥). بنوا هذه المسألة السابقة، وهي ما إذا أقرَّ لغيرِ وارثٍ بمال، فعلى الرواية الأولى، وهي صحةُ الإقرار، قالوا: في المحاصَّةِ وجهان في هذه المسألة. وعلى الرواية الثانية، وهي: عدم صحة الإقرار بمالِ لغيرِ وارث: قالوا: لا يحاصُّ مقرٌّ له غرماءَ الصحةِ هنا.
(٥) يقال: تحاصَّ الغرماء؛ أي: اقتسموا المال بينهم حِصَصًا. المصباح المنير ص (٥٣).
(٦) في "د": "بيد الغرماء".
(٧) في "د": "مغرما".
(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٤٧٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧١).