كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣١ - كتاب الحدود - ٥ - باب القطع في السرقة - ج: 6 - ص: 302

ولا تُضْعَفُ في غيرِ ما ذُكر (١) (٢).

ولا قَطَعَ عامَ مَجاعةِ غَلاءٍ: إن لم يَجدْ ما يشتريه، أو يَشتري به (٣).

٦ - السادسُ: انتفاءُ الشُّبهةِ (٤).

فلا قَطْعَ بسرقةٍ من عَمُودَيْ نسبِه، ولا من مالٍ له شِرْكٌ فيه، أو لأحدٍ ممن لا يُقطع بالسرقة منه، ولا من غنيمةٍ لأحدٍ -ممن ذُكر- فيها حقٌّ. . . . . .

ــ

* [قوله] (٥): (ولا قطعَ عَامَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ)؛ أي: مجاعة سببها غلاءٌ (٦).

* قوله (إن لم يجدْ ما يشتريه، أو يشتري به). قال جماعة: ما لم يبذل له، ولو بثمن غال (٧).

---

(١) وقيل: يختص ذلك بالثمين والكنز. وعنه: وغيرهما تضعف قيمته. وقيل: يختص التمر والكثر. راجع: المحرر (٢/ ١٦٠)، والفروع (٦/ ١٣٦)، والإنصاف (١٠/ ٢٧٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٥).
(٢) قال أبو بكر في الحرز: ما كان من الملك حرزًا لمال، فهو حرز لمال آخر. المحرر (٢/ ١٥٨)، والمقنع (٥/ ٧٣٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٣٠)، وقال: وحمله أبو الخطاب على قوة سلطانٍ وعدله.
(٣) الفروع (٦/ ١٣٦)، والمبدع (٩/ ١٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٥).
(٤) المحرر (٢/ ١٥٦)، والمقنع (٥/ ٧٣٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٦). كما سبق أيضًا في (٩/ ٣٠٣٤).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٦) في "د": "لغلاء".
(٧) نقله: شمسُ الدين ابنُ مفلح في الفروع (٦/ ١٣٦)، وبرهانُ الدين ابنُ مفلح في المبدع في =