كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١ - باب حد الزنى - ١ - فصل - ج: 6 - ص: 231

أو ادَّعى أنها زوجتُه، وأنكرتْ، فلا حَدَّ (١). ثم إن أقرَّتْ أربعًا بأنه زنى: حُدَّت (٢). وإن وطئ في نكاح باطل إجماعًا مع علمه؛ كنكاح مزوَّجَةٍ، أو معتدَّةٍ، أو خامسةٍ، أو ذاتِ محرَمٍ من نسب أو رَضاعٍ، أو زنى بحربِيَّةٍ مستأمنةٍ. . . . . .

ــ

"شرك" مبتدأ خبره أحد المجرورينِ (٣)، والجملة خبر "أن"، واسمها ضمير الشأن (٤)، واللَّه أعلم، أو هو منصوبٌ منونٌ، لكنه وقف عليه بحذف ألفه على لغة ربيعة.

* قوله: (أو ادَّعى أنها زوجتُه. . . إلخ) وعلى قياس ما يأتي في السرقة أن يسمى هذا بالزاني الظريف (٥).

* قوله: (حُدَّتْ)؛ أي: إن تضمن إقرارها كونَها مطاوعةً عالمةً بالتحريم؛ كما أشار إليه الشيخ في شرحه (٦).

* قوله: (أو معتدَّةً)؛ أي: من غير زِنًى (٧)؛ لأن. المعتدةَ منه مختلَفٌ في

---

(١) كشاف القناع (٩/ ٣٠٠٢ - ٣٠٠٣)، وانظر: المحرر (١٢/ ١٥٣)، والمقنع (٥/ ٦٦٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٧٨).
(٢) الفروع (٦/ ٧٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٥).
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "المجروران".
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، كما ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٥، وقال: (والتقدير: أو ظن الواطئ للامة أن له أو لولده فيها شرك).
(٥) عند قول المصنف: "ومن سرق عينًا، وادعى ملكلها، أو بعضَها" ص (٣٠٦)، وانظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٨٨).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٦)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٣٩١).
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٣٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩.