وإن قال:"كلَّما قلتِ شيئًا (٢)، ولم أقل لكِ مثله". . . . . .
ــ
* قوله:(طلقت)(وكان ذلك صريحًا [كما] (٣) نصَّ عليه؛ لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقًا (٤)[منه، فكأنه قال: أوقعت عليك بهذا الفعل طلاقًا لكن الفعل بنفسه لا يكون طلاقًا](٥)، فلابد من تقدير فيه ليصح لفظه به)، انتهى كلام الشارح (٦).
* وقوله (٧): (فلا بُدَّ (٨) من تقدير فيه)؛ أيْ: من تقدير هذا اللفظ، وأن يكون الأصل: هذا فيه طلاقك؛ أيْ: متضمن له.
* قوله:(كأن نوى أن هذا سبب طلاقك)؛ أيْ: مستقبلًا (٩).
(١) وقيل: لا يلزمه حتى ينويه، وعنه: أنه كناية، وفي الترغيب: لو أطعمها أو سقاها ففي كونه كالضرب وجهان. الفروع (٥/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، والمبدع (٧/ ٢٧٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٥ - ٢٦٠٦). (٢) في "م": "كل ما قلت لي". (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٤) في "ب": "بنفسه لا يكون طلاقًا". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٦) معونة أولي النهي (٧/ ٤٩٦ - ٤٩٧) -بتصرف قليل-، وأشار إليه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٩). (٧) أيْ: الشارح. (٨) في "ج" و"د": "ولا بد". (٩) معونة أولي النهي (٧/ ٤٩٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٩).