كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١٧ - أول كتاب البيوع - ٦٦ - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى - ج: 11 - ص: 211

حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". [خ ٢١٢٦، م ١٥٢٦، ن ٤٥٩٥، جه ٢٢٢٦، حم ١/ ٥٦]

٣٤٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبْتَاعُ الطَّعَامَ, فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيهِ, إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ - يَعْنِي (١) - جِزَافًا. [م ١٥٢٧، ن ٤٦٠٥، وانظر: خ ٢١٢٣]

===

حتى يستوفيه) أي: يقبضه.

قال الخطابي (٢): أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض، واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام إلَّا الدور والأراضي، فإن بيعها قبل قبضها جائز، وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار سواء، لا يجوز بيع شيء منها حتى يقبض، وهو قول ابن عباس، وقال مالك بن أنس: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل شيء منها خلا المكيل والموزون، روي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد، انتهى.

٣٤٩٣ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه) أي: اشترينا الطعام (فيه) أي: في المكان (إلي مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافًا).

قال الخطابي (٣): القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في

---

(١) زاد في نسخة: "نشتريه".
(٢) "معالم السنن" (٣/ ١٣٥).
(٣) "معالم السنن" (٣/ ١٣٦، ١٣٧).