كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٧ - أول كتاب الطلاق - ٣٩ - باب في نفقة المبتوتة - ج: 8 - ص: 370

الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَفْتَتْهُ في خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى، فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ في خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا. قَالَ عُرْوَةُ: أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. [م ١٤٨٠، ن ٣٥٤٦]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، كُلُّهُمْ عن الزُّهْرِيِّ.

===

المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات) أي طلاقًا آخر ثلاث تطليقات كان باقية لها، وقد كان طلقها تطليقتين قبل.

(فزعمت أنها جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن مكتوم الأعمى)، واختلف في سبب خروجها من بيت زوجها، فقيل: كانت تبذو على أحمائها، وقيل: تخوَّفت عن الاقتحام عليها (فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها)؛ لأنه ورد في التنزيل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} (١)، فسكونها في بيتها كان واجبًا عليها بهذه الآية، (قال عروة: أنكرت عائشة على فاطمة بنت قيس)، هذا التعليق (٢) وصله مسلم في "صحيحه" (٣).

(قال أبو داود: وكذلك) أي كما رواه عقيل (رواه صالح بن كيسان (٤)، وابن جريج (٥)، وشعيب بن أبي حمزة، كلهم عن الزهري،

---

(١) سورة الطلاق: الآية ١.
(٢) قوله: "هذا التعليق" كذا في الأصل، والظاهر أن قول عروة موصول بالإسناد السابق عن الزهري، فليتأمل.
(٣) برقم (٤٠/ ١٤٨٠).
(٤) أخرج روايته مسلم في "صحيحه" (١٤٨٠).
(٥) أخرج روايته عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٢٠) رقم (١٢٠٢٢، ١٢٠٢٣).