كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

التمهيد - المبحث الرابع: السعة والضيق بين الأبواب الفقهية - ص: 71

المبحث الرابع:

السعة والضيق بين الأبواب الفقهية

يلحظ القارئ في المدونات الفقهيَّة تداخل بعض الأبواب فيما بينها، وهذا التداخل يحتاج إليه الفقيه في التصوُّر العامِّ للأبواب، ومن أجناس هذا التداخل: السَّعة والضيق بين الأبواب الفقهيَّة.

والمراد بالسَّعة بين الأبواب: أن يُنص على أن (باب كذا) أوسع من (باب كذا)، وهذا الأمر يصحُّ أن يطلق عليه: (ضابط فقهي) (١). وقد وقفت على جملة من هذه الضوابط، من ذلك (٢):

• قول الماوردي ﵀: «الجعالة أوسع حكمًا من الإجارة» (٣).

• وقال الكاساني ﵀: «باب الخلع أوسع من باب النكاح» (٤).

• وقال أيضًا: «باب الحج أوسع من باب الصلاة» (٥).

---

(١) يعرَّف الضابط بأنَّه: (قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من باب). انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن القيم في العبادات لشيخنا مشرف هذه الرسالة أ. د محمد الصواط -حفظه الله-. (ص: ١٦٥). وفرَّق جمع من أهل العلم بين الضابط والقاعدة بكون «القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد». قاله ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص: ١٣٧). وانظر أيضًا: الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٠)، الكليات (ص: ٧٢٨)، القواعد الفقهية للباحسين (ص: ٥٨).
(٢) وقد رتَّبتها بحسب وفاة من ذكرها.
(٣) الحاوي الكبير (٤/ ٢٧٥). ونص عليه ابن القيم ﵀ أيضًا. انظر: الفروسية المحمدية (ص: ٣٢٥).
(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ١٤٨).
(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٦١). وانظر أيضًا: البناية شرح الهداية (٤/ ١٧٨).