للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على جواز التفاضل في رأس مال شركة العنان (١)، واتفقوا على عدم صحة جعل العروض رأس المال في شركة المضاربة (٢)، واتفقوا على عدم جواز جعل الدين رأس مال في شركة المضاربة (٣)، واتفقوا على فساد المضاربة المبهمة وهي: التي لا يعرف فيها الربح (٤)، واتفقوا على أن المضارب لا يستحق نفقة ما دام في الحضر إذا لم يكن ثمة شرط (٥)، واتفقوا على أنه يجوز للمضارب أن يستأجر من يعمل معه فيما لم تجرِ العادة بتولي المضارب له (٦)،


(١) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٢١)، التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٥٥٨)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٢٢٦)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٩).
(٢) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٦٤٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٥١٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٣٩٨)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٨). ونفى أبو المعالي الجويني الخلاف في المسألة، وفي هذا نظر؛ وذلك لخلاف طاوس والأوزاعي وابن أبي ليلى في المسألة. انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٤٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٧)، الاستذكار (٧/ ١٠)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٧/ ٤٤٠). وقارن بما وجهه ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢١).
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٨٣)، المدونة (٣/ ٦٣١)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٩)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٧٢).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٢/ ٢٥)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٣/ ٦٨٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٢٣١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٥٢).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٢/ ٦٢)، القوانين الفقهية (ص: ١٨٦)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ١٣٥)، الإنصاف (١٤/ ١٠٨).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٢/ ٣٨)، المدونة (٣/ ٦٣٥)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٢٠٣)، الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ١٠٣).

<<  <   >  >>