كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في باب زكاة الفطر. - الفرع الثالث: حكم زكاة الفطر في عبيد التجارة. - ص: 313

وجاء نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز (١).

الدليل الثالث: «أنَّ ما جاز إخراجه في الزكاة عن جنس من المال جاز إخراجه عن جنس آخر» (٢)، والقيمة يجوز إخراجها في زكاة المال (٣)؛ فجازت كذلك في زكاة الفطر.

الدليل الرابع: أن الإمام لو أخذ الزكاة فصرفها إلى جنس آخر ثم أعطاها الفقير جاز له ذلك؛ لأن القصد وصول المال إلى الفقير، وإذا جاز للإمام فإنه يجوز للمعطي أيضًا (٤).

[الفرع الثالث: حكم زكاة الفطر في عبيد التجارة.]

تحرير محل النزاع:

اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب زكاة الفطر في عبيد الخدمة (٥)، واختلفوا في وجوبها على عبيد التجارة على قولين.

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (كتاب الزكاة، فِي إِعطاء الدراهم فِي زكاة الفطر) (٦/ ٥٠٧) رقم (١٠٤٦٩).
(٢) التجريد للقدوري (٣/ ١٢٤٧).
(٣) يجوز عند الحنفيَّة إخراج القيمة في سائر أنواع الزكاة. انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٢٤٣)، طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص: ٢٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٠٢).
(٤) انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٢٤٧).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ١٠٢)، البناية شرح الهداية (٣/ ٤٨٦)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ٢٢٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٦)، الأم للشافعي (٢/ ٦٨)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ١١٦)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٢٦)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٤٨).