كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب. - الفرع الثالث: حكم خلط المالين في الشركات. - ص: 534

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» أخرجه مسلم (١).

ووجه الدلالة من الحديث: ما في شركة المفاوضة من غرر عظيم، حتى قال الماوردي ﵀: «لا غرر أعظم من المفاوضة» (٢)، والنهي يقتضي الفساد (٣).

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» متفق عليه (٤).

ووجه الدلالة من الحديث: أن الشروط في شركة المفاوضة شروط ليست في كتاب الله، فوجب أن تكون باطلة (٥).

الدليل الثالث: أن شركة المفاوضة متضمنة لشركة الأبدان، وتقدم أدلة النهي عن شركة الأبدان (٦).

[الفرع الثالث: حكم خلط المالين في الشركات.]

تحرير محل النزاع:

تقدَّم إجماع العلماء على جواز شركة العنان من حيث الجملة، ولكن اختلفوا هل خلط المالين شرط في صحة الشركة أم لا؟ قولان في ذلك.

---

(١) تقدم تخريجه.
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٤٧٥). وقال الشافعي ﵀ في الأم (٧/ ١٤١): «شركة المفاوضة باطلة، ولا أعرف شيئًا من الدنيا يكون باطلًا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة».
(٣) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٣٧٣).
(٤) تقدَّم تخريجه في باب الشروط في العقود.
(٥) انظر: مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٤٠٠). وأنبه إلى أنَّ ابن فرح ﵀ نقل الحديث ولم يبين وجه الدلالة، ولعل وجهه ما ذُكر، والله أعلم.
(٦) انظر: النكت في المختلف للشيرازي رسالة دكتوراه للباحث: زكريَّا المصري (ص: ٧٣٨)، وانظر ما تقدم في الفرع السابق.