كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في التصرف في المال المشاع - المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب. - ص: 460

فيه أصالة (١): كبيع المشاع، ورهنه، وقرضه، وهبته، ووقفه، وإجارته، والوصية به، ونحو ذلك من المسائل.

[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]

أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.

أجمع العلماء ﵏ على جواز بيع المشاع (٢)، وأجمعوا على جواز قرض المشاع (٣).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على صحة الصداق والخلع بالمال المشاع (٤)، واتفقوا على جواز الوصية بالمال المشاع (٥).

[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]

اختلف العلماء ﵏ في مسائل متعلقة بالتصرُّف بالمال المشاع، ومن رؤوس

---

(١) ومراد الباحث بهذا القيد إخراج المسائل الثابتة للمال المشاع تبعًا كالشفعة والقسمة، ونحو ذلك، فهذه المسائل نتجت عن مال مشاع، وليست من أحكام المشاع من حيث الأصالة.
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٥٦)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٣٣). تنبيه: جاء عن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة أنه منع من بيع المشاع، ذكر ذلك ابن حزم. انظر: المحلى بالآثار (٨/ ٣).
(٣) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (ص: ١٣٩)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٢٨٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣١).
(٤) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٣١٨)، الجامع لمسائل المدونة (٢٠/ ١٩٩)، المهذب للشيرازي (٢/ ٢١٧)، الشرح الكبير على المقنع (٢١/ ٨٨).
(٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ٤٠٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١٠٢٤)، المهذب للشيرازي (٢/ ٣٤٣)، العدة شرح العمدة (ص: ٣٢٨).