[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في باب زكاة الفطر.]
اختلف أهل العلم في جملة من مسائل زكاة الفطر، ومن رؤوس مسائل الخلاف في الباب: حكم زكاة الفطر على من لم يملك نصابًا، وحكم إخراج القيمة في زكاة الفطر، وحكم زكاة الفطر في عبيد التجارة (١).
الفرع الأول: حكم زكاة الفطر على من لم يملك نصابًا.
تحرير محل النزاع:
اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوب زكاة الفطر على المعسر، واتفقوا أيضًا على وجوبها على من يملك نصابًا (٢)، واختلفوا فيمن ملك قوت يومه ولم يملك نصابًا على قولين:
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: عدم وجوب زكاة الفطر على من لم يملك النصاب، وهو مذهب الحنفيَّة (٣).
(١) انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٢٤٣، ١٤٠٢، ١٤١٦)، رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٢٢٠)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤١٥)، الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه (٤/ ٣٨٧، ٤١١، ٤١٥)، رحمة الأمة (ص: ٨٤، ٨٣)، اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٢١١، ٢١٤). (٢) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦٠)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ٢٢٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣١٢)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٤٧). وحكى الرملي الإجماع في هذه المسألة. انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ١١٤). (٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٢٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٣٠٦)، العناية شرح الهداية (٢/ ٢٨١)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: ١٣٩). فائدة: نقل النووي في المجموع (٦/ ١١٣) عن العبدري قوله: «لا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة».