كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب. - الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب. - ص: 159

الدليل الأول: عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه (١).

ووجه الدلالة: أنَّ الصلاةَ في الأرض المغصوبة «ليس عليها أمر الله ورسوله، بل هي على غير أمر الله ورسوله» (٢)، وما كان على هذا المعنى فهي ردٌّ.

الدليل الثاني: أن قيام المصلي وقعوده في الأرض المغصوبة أفعال محرمة، وإذا صححنا الصلاة فيها كان المصلي «متقربًا بما هو عاص به، مأمورًا بما هو منهيٌّ عنه» (٣).

الدليل الثالث: القياس، وذلك بقياس الصلاة في الأرض المغصوبة على الصلاة في الثوب النجس بجامع أنَّ كلتا الصلاتين صلاةٌ محرمة، فاقتضى ذلك فسادهما أيضًا (٤).

الدليل الرابع: أنَّ الصلاة إما أن تكون واجبة، وإما مندوبة، وإما جائزة، والصلاة في الأرض المغصوبة «تخرج عن هذه الأقسام، فلم تكن صلاة شرعية، فيجب ألا تصح» (٥).

[الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.]

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح ضيق الحنابلة في جميع ما تقدم دون غيرهم من المذاهب، ثم إنه عند استقراء المسائل الخلافيَّة في الباب يظهر ما يؤيد

---

(١) أخرجه البخاري في (كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) (٣/ ١٨٤) رقم (٢٦٩٧) بلفظ: (من أحدث .. )، ومسلم واللفظ له في (كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) (٥/ ١٣٢) رقم (١٧١٨).
(٢) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٢٧٩).
(٣) المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ٢١٥).
(٤) انظر: التعليقة الكبيرة لأبي يعلى (١/ ١٨٤).
(٥) التعليقة الكبيرة لأبي يعلى (١/ ١٨٥).